نيست ، هرچند پس از زوال مانع نيز ، اجازه دهند و تفاوت بين آنان و مكره آن است كه عقد مكره ، زمانى معتبر است كه اكراهى در كار نبوده باشد . پس اكراه مانع حكم است ، نه مانع سبب . 5 - « رضايت طرفين » در تمام عقود ، شرط است . چون اجماع داريم كه تفاوتى بين عقدها وجود ندارد ، بلى خيار مجلس ، اختصاص به « بيع » دارد . 6 - در تملّك چيزى ، حصول رضايت بدون عقد ، كفايت نمىكند . جنس مورد نظر فروخته شده است ، خواه چيز بزرگى باشد يا كوچك ، چون « رضايت » شرط مباح بودن تجارت مىباشد كه از « تراضى » سرچشمه مىگيرد و « تجارت » مستلزم عقد است . پس « رضايت » به تنهايى نمىتواند كافى بوده باشد . ولى ابو حنيفه گفته است : در كالاهاى ناچيز ، تنها رضايت كافى است ، ولى صحيح‌تر نزد اصحاب ابى حنيفه نيز بسنده نمودن به رضايت در كوچك و بزرگ هر دو مىباشد . 7 - حصول رضايت در عقد فضولى ، پس از انجام عقد ، نزد جمعى از اماميّه كافى است و اين رأى مشهور بين آنان بوده و فتوى نيز براساس آن صادر شده است . ولى جمعى گفته‌اند : پس از عقد ، كفايت نمىكند ، چون تصرّف در مال غير ، بدون اذن او عقلا جايز نيست . رسول خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) فرموده است : « چيزى كه نزد تو نيست ، آن را نفروش » . « 1 » و باز فرموده است : « خريد و فروش نيست ، جز در چيزى كه مالك آن هستى » . « 2 » رأى نخستين را داستان عروهء بارقى تأييد مىكند و پيامبر خدا ( ص ) آن را تأييد كرده است و آن بزرگوار هرگز باطل را تقرير نمىكند و نهى در معاملات ، مقتضى بطلان نيست و منظور از « نفى حقيقت » ، « نفى صفتى » از صفات آن ( مانند كمال ) مىباشد ؛ يعنى : فروش لازمى وجود ندارد يا وصف ديگر . و گر نه فروش ولى يا وكيل چگونه مىتواند صحيح بوده باشد ؟ و اگر به ظاهر اين حديث حمل شود ، مقصود آن است كه : فروشى نيست ، جز در آن چيزى كه ملك يا همانند ملك باشد . به سبب رضا يا اذن آن و اشتراط « تقدّم » ، اذن ممنوع مىباشد كه اثبات كنندهء آن محتاج دليل است .

--> ( 1 ) . سنن ابن ماجه ، ج 2 ، ص 737 . ( 2 ) . مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 230 .